الاعتقال الاداري

الاعتقال الإداري سياسة قديمة حديثة انتهجتها السلطات الإسرائيلية، ضد المواطنين وتستند إجراءات الاعتقال الإداري المطبقة

في إسرائيل والأراضي المحتلة إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في سبتمبر/ أيلول 1945، والتي اتخذت في حينه بحق اليهود والعرب على حد سواء "غولدا مائير، ومشويه دايان، ومئير شمغار سبق اعتقالهم إدارياً أثناء الانتداب البريطاني". ولقد استخدمت السلطات الإسرائيلية هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.

 إلا أن الخط البياني للاعتقال الإداري بدأ يسجل انخفاضاً ملموساً مع مطلع عام 1977، وذلك؛ استجابة للضغوطات الداخلية والخارجية، وفي عام 1980 تخلصت السلطات الاسرائيلية فعلياً من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، حيث تم إطلاق سراح آخر معتقل فلسطيني إداري من السجون الإسرائيلية يوم 2/3/1982، وهو المواطن علي عوض الجمال، من سكان مدينة جنين، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري مدة ست سنوات وتسعة أشهر، دون توجيه تهمة، أو المثول أمام المحكمة، كما صدر بحقه أمر الإقامة الجبرية حتى شباط 1984 .

 وسرعان ما عاودت السلطات الإسرائيلية للإعلان عن العودة لتطبيق الاعتقال الإداري بتاريخ 4/8/198، وذلك ضمن سياسة القبضة الحديدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع دخول الانتفاضة الفلسطينية في 8/12/1987، صعدت السلطات الإسرائيلية من استخدام هذه السياسة ليطرأ ارتفاع ملحوظ على عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين.

 فلقد أصدرت السلطات الإسرائيلية العديد من الأوامر العسكرية لتسهيل عملية الاعتقال الإداري، كان منها: القرار 1228، والصادر بتاريخ 17/3/1988، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل للاعتقال الإداري لضباط وجنود أقل رتبة من قائد المنطقة، وعلى أثر ذلك؛ تم افتتاح معتقل أنصار 3 في صحراء النقب؛ لاستيعاب أعداد كبيرة من المعتقلين الإداريين.

الاعتقال الإداري جريمة إنسانية

1. معظم المعتقلين الإداريين هم معتقلو رأي وضمير؛ لاعتناقهم أفكاراً وأراء سياسية معارضة للنهج السياسي الناتج عن الصراع  بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي .

2.تعرض عدد كبير من المعتقلين الإداريين لفترات طويلة من التحقيق، ولم تثبت عليهم أي تهمة أمنية، أو مخالفة يعاقب عليها القانون.

3. لجأت السلطات الإسرائيلية إلى تحويل عدد من المعتقلين الفلسطينيين إلى الاعتقال الإداري، بعد انتهاء مدة محكوميتهم في السجون الإسرائيلية.

4. بعد أن تم الإفراج عن العديد من المعتقلين الإداريين تم اعتقالهم بعد أيام قليلة .

5. لم تقتصر سياسة الاعتقال الإداري على الشبان والأطفال الفلسطينيين فحسب، بل طالت أيضاً عدداً من النساء الفلسطينيات.

6. هناك عدد من المعتقلين الإداريين أمضوا نحو ثلاث سنوات رهن الاعتقال الإداري، بعد أن أمضوا سابقاً، وبشكل متواصل،  ما بين عام ونصف، وعامين في الاعتقال الإداري، ولم يفصل بين الاعتقالين سوى بضعة شهور

7. تقوم السلطات الإسرائيلية باستخدام الاعتقال الإداري كورقة ضغط على السجين الفلسطيني؛ من أجل إبعاده عن وطنه، فـإما أن يبقى رهن الاعتقال الإداري، أو يقبل بالتوقيع على قرار ابعاده.

8. لا تزال إسرائيل، الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم الاعتقال الإداري سيفاً مسلطاً على رقاب الشعب الفلسطيني، حيث تستخدم المعتقلين كرهائن سياسيين، وفق إجراءات مخالفة للقانون وللشرائع الإنسانية والدولية.