الموقف الفلسطيني تجاه قضية السرى
إن الموقف الفلسطيني تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين بسيط وواضح: ينبغي على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين كافة من سجون الاحتلال دون شرط أو قيد ليس باعتباره جزءاً من إتفاق الوضع النهائي فحسب بل أيضًا كجزء من عملية التفاوض وإجراءات بناء الثقة بهدف دفع متطلبات السلام العادل والشامل.
تحوز قضية المعتقلين السياسيين الفلسطينيين على اهتمام الشعب الفلسطيني ودعمهم. ومن أجل تحقيق عملية سلام حقيقية ذات مغزى ينبغي العمل على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم السلطات العسكرية الإسرائيلية دون قيد أو شرط. وعند التوقيع على اتفاق الوضع الدائم يتوجب أيضًا إطلاق سراح بقية الأسرى السياسيين الفلسطينيين والعرب. وحتى ذلك الوقت ينبغي إدخال تحسينات جوهرية وضرورية على حياة الأسري السياسيين القابعين في السجون ومراكز اعتقال الاحتلال.
ويتوجب على قوة الاحتلال أن تنفذ التزماتها بموجب الاتفاقات الثنائية التي وقعّت عليها والقانون الدولي على حد سواء:
- إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل بدء عملية السلام في أوسلو كما تنص على ذلك مذكرة تفاهم شرم الشيخ.
- الغاء القوانين والتشريعات العنصرية وعلى رأسها سياسة الاعتقال الإداري وجميع العقوبات الإدارية التي تم إلغاؤها من قبل الانتداب البريطاني عام 1948 ووقف تطبيق القوانين واللوائح العسكرية التي تحرم الفلسطينيين من الإجراءات القانونية العادلة.
- وقف الاعتقال السياسي وسياسة العزل الانفرادي وتحسين الأوضاع الصحية (بما في ذلك صحة الأسنان) والنظافة وخدمات التعليم التي تقدمها إدارة السجون للمعتقلين الفلسطينيين.
- وقف التعذيب الجسدي والنفسي أثناء التحقيق والاستجواب.
- وقف نقل المعتقلين الفلسطينيين إلى سجون داخل إسرائيل بموجب أتفاقيات جنيف.
- وقف انتهاك حصانة النواب الفلسطينيين واطلاق سراحهم جميعاً.
- تسهيل الزيارات العائلية للمعتقلين وتيسيرها بانتظام ودون انقطاع.
المصدر: https://www.nad.ps